دهم شهریور بود که امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نـایـبرئـیـس مـجـلـس شــورای اسلامی، اعلام کرد، مجلس با همکاری مرکز پژوهشهای شورای نگهبان در حال تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری است؛ طرحی که بهنوعی از بازترشدن دست این شورا و گسترش اخــتـیـارات آن در بـررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری خبر میدهد. براساس این تغییرات، ثبتنام و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان بر مبنای معیارهای جدیدی صورت خواهد گرفت و برای داوطلبان شرایطی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی مشخصی در نظر گرفته خواهد شد.
بر طبق بازتعریف واژه رجل سیاسی در این طرح، هرکسی نمیتواند در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کند؛ مگر اینکه جزو مقامات سیاسی باشد. شرطی که به نظر میآید با اعمال آن تعداد ثبتنامها کاهش چشمگیری مییابد، درحالیکه ممکن است مدیر یا مدبر بودن آنها با این معیار سنجش زیر سؤال رود و بازهم رد صلاحیت شوند. از طرفی با مشروط کردن کاندیداها به داشتن مدرک کارشناسیارشد برای ثبتنام در انتخابات، شرط لحاظ شده در این ماده قانون اساسی که میگوید یکی از شروط کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری داشتن سواد خواندن و نوشتن است، مقید به موارد جدیدی میشود. لزوم ارائه برنامه مدون چهار ساله برای اداره کشور و دولت از سوی داوطلبان در زمان ثبتنام نیز از دیگر شرایط مندرج این طرح است که تحت بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و حتی گرفتن مصاحبه و آزمون هم از داوطلبان برای تأیید نهایی این برنامه در نظر گرفته شده است. برخی تحلیلگران میگویند چنین فرایندی، به منزله نظارت مداوم شورای نگهبان بر رئیسجمهور طی دوران مسئولیت اوست و این امر، با قانون اساسی همخوانی ندارد. اصفهانزیبا درباره این موضوع با دو تن از نمایندگان مجلس گفتوگو کرده است.