برچسب کاسبان آشوب

آیا نظام حقوقی ایران توان مقابله با مدل‌های نوین «تروریسم شهری» را دارد؟ در حالی که مرز میان اعتراض مدنی و قیام مسلحانه (بغی) به عمد توسط اتاق‌های فکر دشمن مخدوش شده است، واکاوی ظرفیت‌های قانونی نشان می‌دهد که از «مسئولیت مدنی تحریک‌کنندگان» تا «کیفر اعدام برای سازمان‌دهندگان»، بن‌بستی برای برخورد قاطع وجود ندارد.

در روز‌هایی که نگاه افکار عمومی به ترافیک دیپلماتیک مسقط و خطوط پروازی کشور دوخته شده بود، پایتخت شاهد یک جراحی امنیتیِ ظریف بود. بازداشت چهار عنصر کلیدی شبکه‌ای موسوم به ضدوفاق، پرده از نبردی برداشت که نه در سنگر‌های مرزی، بلکه در لایه‌های زیرین و پنهان افکار عمومی جریان داشت. این اقدام قضایی-امنیتی در بزنگاه بهمن ۱۴۰۴، فراتر از یک برخورد قانونی معمول، به‌معنای فروپاشی سرپل‌هایی بود که ماموریت داشتند دژ انسجام ملی را از درون دچار فرسایش کنند.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به حوادث اخیر در دانشگاه‌ها تأکید کرد اصل اعتراض مسالمت‌آمیز در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اما نبود سازوکار شفاف اجرایی موجب شده گاه مرز میان مطالبه‌گری قانونی و اغتشاش مخدوش شود. با تصویب طرح ساماندهی اعتراضات در دانشگاه‌ها و سایر فضاهای عمومی، این مرزبندی به صورت دقیق مشخص خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، رعایت قانون و توجه به منافع ملی را دو شاخص اصلی در تشخیص مرز میان اعتراض قانونی و اغتشاش دانست و خواستار هوشیاری جریان دانشجویی در برابر سوءاستفاده جریان‌های معاند شد.