آیا نظام حقوقی ایران توان مقابله با مدلهای نوین «تروریسم شهری» را دارد؟ در حالی که مرز میان اعتراض مدنی و قیام مسلحانه (بغی) به عمد توسط اتاقهای فکر دشمن مخدوش شده است، واکاوی ظرفیتهای قانونی نشان میدهد که از «مسئولیت مدنی تحریککنندگان» تا «کیفر اعدام برای سازماندهندگان»، بنبستی برای برخورد قاطع وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، تحلیل روندهای امنیتی اخیر نشان میدهد که با یک رفتار جمعیِ اتفاقی روبهرو نیستیم؛ بلکه الگوی حاکم بر حوادث، دقیقاً منطبق بر دکترین «بغی» یا خروج مسلحانه علیه اساس نظم عمومی است.
در نظام حقوقی، زمانی که یک جریان با سازمانیافتگی و تکیه بر ابزارهای قهرآمیز (اعم از گرم و سرد) امنیت جانی و مالی مردم را هدف قرار میدهد، از دایره «اغتشاش ساده» خارج شده و به حوزه جرایم علیه تمامیت نظام وارد میشود. نکته کلیدی اینجاست که در این فرآیند، حتی سیاهی لشکرهای فاقد سلاح نیز به دلیل همراهی با هسته مرکزی، مشمول درجات مختلفی از مسئولیت کیفری حبسهای تعزیری سنگین خواهند بود.
مسئولیت محرکان پشت پرده