مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
به نظر می رسد اعضای شورای عالی کار در سالهای اخیر نسبت به لحاظ کردن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار همت به خرج نداده است و در جلسه اخر کمیته تعیین دستمزد نیز بدون اشاره به این تبصره خاتمه یافت و قرار شد سه شنبه هفته آینده درمورد تعیین دستمزد تعیین تکلیف شود، اما اینکه چرا دولت و به ویژه وزیر کار نسبت به رعایت شدن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار اهتمامی به خرج نمیدهد جای سوال است.
«قانون کار تاکید دارد که تعیین مزد هم به صورت بخشی و هم به صورت منطقهای باید تعیین گردد؛ یعنی هم صنعت با صنعت و هم کارگاه با کارگاه باید با توجه به سختی کار، حقوقشان متفاوت باشد؛ قانونی که چندین سال معطل مانده و اکنون عزیزانمان در وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده اند که در زیرمجموعه شورای عالی کار در دست بررسی و نهایت امر نیازمند یک اجماع برای تصویب است.»
با به وجود آمدن تنشهای سیاسی و حمله غاصبانه رژیم صهیونیستی به خاک کشور بسیاری از بازنشستگان نگران پرداخت حقوق به موقع خود و تامین هزینههای زندگی هستند. این درحالی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نگرانی را برطرف کرده است.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با تابناک، از دو برنامه ویژه دولت شهید رئیسی، به عنوان طرح هایی یاد کرد که مستقیم بر سفره مردم و بهبود معهیشت آنها اثر گذاشت.
وزیر کار به مناسبت هفتمین روز در گذشت کارگران معدن طبس نسبت به این حادثه واکنش نشان داد و از علل اصلی سخن گفت؛ واکنش خاص که از مقصر بودن همه عوامل سخن می گوید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانونی است و وزارت کار در دولت سیزدهم زیرساختهای مورد نیاز آن را انجام داده است.
درحالی که سرعت تورم عمومی بسیار تندتر از حقوق و دستمزدها پیش میرود و حقوق کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان بسیار عقبتر از هزینههای زندگی است به همین جهت اخیرا زمزمههایی از سوی دولت برای افزایش حقوق مطرح شده است تا این شکاف درآمدی و هزینه کرد را پر کند.