دستور وزیر اقتصاد برای بررسی فرار مالیاتی واردکنندگان آیفون و موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بررسی فوری سازمان امور مالیاتی پیرامون احتمال فرار مالیاتی واردکنندگان آیفون و موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۱ شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بررسی فوری سازمان امور مالیاتی پیرامون احتمال فرار مالیاتی واردکنندگان آیفون و موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۱ شد.
طبق اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت اقتصاد، برای پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو دیگر نیازی به مراجعه حضوری کاربران به دفاتر اسناد رسمی نیست زیرا این فرآیند کاملا به صورت اینترنتی انجام خواهد شد، بنابراین اگر شخصی قصد خرید و فروش خودروهای داخلی یا خارجی را دارد، باید به درگاه پرداخت مالیات خودرو، در سایت جامع سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه و مالیات خودروی خود را پرداخت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گفت: به جهت اینکه تمامی حسابها توسط بانک مرکزی یکپارچه شده است، کارت به کارت عاملی برای فرار مالیاتی نیست و تمامی حسابها برای مالیات بررسی میشوند.
برنامه هفتم توسعه به وزارت اقتصاد تکلیف کرده که با همکاری وزارت ارتباطات، با ایجاد بورس تخصصی شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان، زمینه بورسی شدن آنها را فراهم کند.
با گذشت بیش از یک ماه از استیضاح وزیر اقتصاد، همچنان وضعیت این وزارتخانه کلیدی در ابهام است. نه گزینهای به مجلس معرفی شده و نه نشانهای از جمعبندی نهایی در دولت به چشم میخورد. در حالی که برخی نمایندگان علت برکناری همتی را نوسانات ارزی عنوان میکردند، اکنون بازار ارز با التهابی مضاعف مواجه شده و وزارت اقتصاد همچنان بدون وزیر اداره میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: سالها موضوع سهام عدالت بیش از ۳.۵ میلیون نفر متوفی بلاتکلیف مانده بود که در نهایت مقرر شد، از روزهای آینده و با تمرکز بر روشهای غیرحضوری، نماینده وراث به سامانههایی که معرفی میشود، مراجعه کنند تا سهام عدالت متوفی را تعیین تکلیف کنند.
شورای ملی تأمین مالی در جلسه اخیر خود دستورالعملی را برای تأسیس و فعالیت آژانسهای جذب سرمایهگذاری تصویب کرد که قرار است واسطهای برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشند. این دستورالعمل اگرچه گام مهمی در جهت تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری به نظر میرسد، اما برخی بندهای آن نیازمند اصلاحات و شفافسازیهای بیشتری است تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.
به نظر می رسد با شرایط موجود و حتی طی سال های گذشته شعب خارجی بانکهای ایرانی نه در جذب سرمایه موفق بودهاند، نه در شفافیت، نه در حسابرسی و نه حتی در پاسخگویی. با این حال، بسیاری از مدیران این شعب سالهاست بدون تغییر بر جای خود ماندهاند و نهادهای ناظر نیز همچنان تماشاگر این وضعیت هستند.