با گذشت بیش از یک ماه از استیضاح عبدالناصر همتی، هنوز خبری از تعیین تکلیف وزارت اقتصاد نیست؛ وزارتخانهای که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و بیوزیر ماندنش، هر روز تبعات بیشتری بهدنبال دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ دوازدهم اسفند سال گذشته، مجلس رأی اعتماد خود را از وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان پس گرفت و به عمر ششماهه سکانداری همتی در خیابان باب همایون پایان داد. این تصمیم با محوریت طیفی از نمایندگان تندرو گرفته شد که همتی را عامل اصلی جهش نرخ ارز معرفی میکردند.
اما حالا، با گذشت بیش از یک ماه از برکناری همتی، بهای دلار بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و همچنان روند صعودی آن متوقف نشده است؛ موضوعی که بار دیگر انرسیده است، تأخیر و تعللی که در شرایط حساس کنونی، میتواند برای اقتصاد کشور پرهزینه باشد.
در روزهایی که بازار سرمایه رنگ باخته، تورم صعودی است، دلار قد کشیده، ارزش ریال افت کرده و تحریمها نیز فشردهتر از گذشتهاند، فرمانده اقتصادی دولت نمیتواند غایب باشد. وزارتخانهای که باید در خط مقدم ایستادگی اقتصادی باشد، بیش از یکماه است که بلاتکلیف مانده و این بلاتکلیفی میتواند به بیثباتیهای بیشتری منجر شود.
حال باید دید آیا دولت در روزهای پیشرو، عزم خود را برای پایان این وضعیت جزم خواهد کرد، یا همچنان باید در انتظار تصمیم رئیسجمهور برای تعیین تکلیف وزارت اقتصاد در پایان مهلت سه ماهه ماند؟!