در جلسه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، شورای ملی تأمین مالی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری آژانسهای جذب سرمایهگذاری» را تصویب کرد. به موجب این دستورالعمل، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران متولی صدور مجوز و نظارت بر عملکرد کارگزاریها یا آژانسهای جذب سرمایهگذاری خواهد بود که قرار است نقش واسطه و تسهیلگر جذب سرمایه خارجی به کشور را ایفا کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ابلاغ دستورالعمل تأسیس و فعالیت آژانسها و کارگزاریهای جذب سرمایهگذاری اگرچه در ظاهر خبری مثبت در مسیر جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، اما برخی نکات مبهم و قابل دارد که نیازمند توضیح و شفاف سازی از سوی سازمان مربوطه است.
به طور خلاصه، مطابق ماده ۲، سازمان سرمایهگذاری موظف است شیوهنامهای تهیه کند که شامل شرایط تأسیس، فرآیندهای صدور مجوز، الزامات اجرایی، فنی و تخصصی کارگزاریها و نحوه نظارت بر عملکرد آنهاست. همچنین طبق ماده ۳، این کارگزاریها در حوزههایی نظیر مشاوره مالی و حقوقی، برگزاری تورهای سرمایهگذاری، پیگیری مجوزها، و ثبت تغییرات شرکتهای پروژه خارجی فعالیت خواهند کرد. هرچند باید توجه داشت که برگزاری گشت تور سرمایهگذاری خارجی در کشورمان نیازمند توجه ویژه نهادهای نظارتی بر امنیت اطلاعات پروژه های کلان اقتصادی باید باشد.
اما) نیز به جای آنکه به حمایت از سرمایهگذار بینجامد، به احتمال زیاد به افزایش هزینه و اتلاف منابع منتهی میشود، چراکه جایگزینی یک کارگزاری با حفظ کیفیت و سرعت فعلی، در ساختار فعلی دور از انتظار است.
بنابراین می توان گفت، دستورالعمل جدید در ظاهر پاسخی به خلأهای موجود در مسیر جذب سرمایه خارجی است، اما در عمل با انباشت اختیارات در یک نهاد دولتی، وضع شروط سختگیرانه برای ورود فعالان جدید و بیتوجهی به سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی، خطر تکرار مسیرهای ناکارآمد گذشته را محتمل میکند. اگر وزارت اقتصاد بهدنبال ایجاد تحول در این حوزه است، باید بخش خصوصی مستقل، کارآمد و مکانیزمهای شفاف رقابتی را در متن ساختار قرار دهد، نه در حاشیه شیوهنامهای که هنوز منتشر نشده است.