برچسب واردات چای

آلبریت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به فساد ۳.۳ میلیارد دلاری واردات چای می‌گوید: همه از دولت قبل تا دولت فعلی و روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صمت تا سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا باید در رابطه با این فساد بزرگ توضیح دهند و پاسخگو باشند چرا که این فساد کار یک یا دو نفر نبوده و حتما پای گروهی در میان است.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فساد ۳.۳ میلیارد دلاری واردات چای می‌گوید: این رقم چنان سنگین است که بتواند در همه متغیر‌های مرتبط با بازار‌ها تلاطم ایجاد کند، اکنون حتی گفته می‌شود بخشی از ارز در بازار آزاد فروخته شده و حتما این رقم در تلاطم ارزی می‌توانسته موثر باشد و می‌تواند باعث بی ثباتی قیمت ارز شود و اثر مخرب بی ثباتی در این بازار، در شاخص‌های اقتصادی حتی بیشتر از افزایش آن نیز است.

یک فساد بی‌سابقه و یک معمای بزرگ؛ فسادی که با پول آن می‌توان یک کارخانه مونتاز هواپیمای بوئینگ در ایران ساخت و معمایی که فقط رسیدگی شفاف به پرونده می‌تواند آن را برای افکار عمومی حل کند.

طبق بررسی‌های روزنامه هم‏‌میهن دریافتی‏‌های شرکت واردکننده چای محدود به حوزه ارزی نمی‏‌شود و در بخش‏‌های دیگر نیز همکاری برای پرداخت‏‌های چندهزار میلیاردی به این شرکت صورت گرفته است.

ماجرای فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد و هر بار جزئیات جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. بررسی «شرق» از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است

بررسی ۲۸ بانک و موسسه اعتباری نشان می‌دهد ۱۳ بانک در پایان سال ۱۴۰۱ با ۳۷۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شدند. این شرایط نشان می‌دهد که در مجموع شبکه بانکی کشور با توجه به زیان انباشته سنگین خود در چه شرایط ناپایدار و بحرانی به سر می‌برد. حال باید دید پرداخت ارقام سنگینی وام در پرونده موسوم به چای گیت در نهایت می‌تواند چه فشاری به شبکه بانکی کشور آورده باشد و تازه همه این موارد را باید در کنار مواردی، چون از دست رفتن حق تولیدکنندگان و صاحبان صنایع خرد دانست که گاه برای دریافت یک وام اندک روز‌ها کفش آهنی می‌پوشند و می‌دوند.

با گذشت یک هفته از افشای پرونده فساد در واردات چای توسط گروه «دبش»، فراتر از اظهارات مسوولان دولتی درباره «کشف به موقع» این فساد بزرگ و جلوگیری از آن، اطلاع‌رسانی دیگری نشده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به چگونگی کشف تخلف در تخصیص ارز به یک شرکت چای، گفت: کسی که این قدرت اقتصادی را دارد، در کشور منابع مالی و سرمایه دارد که این‌ها ثبت و ضبط می‌شود تا حقوق به بیت‌المال بازگردد.