اقتصاد۲۴- هرچند که دولت تلاش دارد تا با اطلاعیهها و سخنرانیها دامن خود را از فساد پاک جلوه دهد، اما پرونده «دبش» در جامعه تازه باز شده و به نظر نمیرسد به راحتی بسته شود. سید ابراهیم رییسی رییس دولت نیز امروز در سخنرانی خود دولتش را پیشقدم در مبارزه با فساد خوانده است. رییسی، اما نگفته که چرا وزیری انتخاب کرده که کمتر از دو سال وزارت، به دلیل پروندهای سنگین ناچار به برکناری او شود. آنچه پیداست ابعاد گسترده این پرونده و ردپای فساد در نهادهای مختلف است. مروری بر این پرونده میتواند نوری هرچند کمسو بر بخشهای تاریک آن بتابد.
نقطه آغاز فساد چای مشخص نیست. هرچند که دولت آن را سال ۹۸ اعلام کرده و با همین ادعا آن را به دولت قبل نسبت داده است. نگاهی به پیشینه شرکت چای دبش، اما نشان میدهد که این شرکت دست کم از دهه ۴۰ در واردات چای از خارج به ایران فعال بوده است. همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده در سایت این شرکت چای دبش در سال ۱۳۷۰ به صورت رسمی ثبت شده و اولین کارخانه خود را تاسیس کرده است. از سوی دیگر منابع آگاه وابسته به دولت قبل نیز ادعای مقامات فعلی رد کرده اند. همچنین باید توجه داشت که سال ۹۸ درست همزمان با ریاست رییسی بر قوه قضاییه و ریاست رییس دفتر فعلی او، غلامحسین اسماعیلی بر سازمان بازرسی کل کشور است. این نکته نشان میدهد که رییسی و رییس دفتر فعلی او تا رسیدن به پاستور دو سال زمان داشتند که این فساد را کشف و برملا کنند، اتفاقی که رخ نداده و فساد در پوشش واردات چای و ماشینآلات در دولت دوازدهم و سیزدهم به وقوع پیوسته است.