مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
کارشناس اقتصادی به تابناک گفت: به جای تکیه بر جریمههای مالیاتی، راه حل عملیتر و تاثیرگذارتر در تعدیل قدرت وام دهی بانکهای ناسازگار نهفته است؛ به گونهای که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی صلاحیت اجرای این اقدام را دارد.
هم اکنون مهمترین اولویت کشور، تامین مسکن و سرپناه مناسب است که وعدهی مهم رئیس جمهور در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم بود.
با توجه به اینکه حدود دو سال از عمر دولت سیزدهم میگذرد، بهتر است تا عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانکها و همچنین کارنامه مسکنی تمامی بانکهای عامل در اجرای قانون جهش تولید مسکن، به صورت کارشناسی و شفاف بررسی و به مردم اعلام شود.
در بند مصوب برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن اشاره شده است که شبکه بانکی موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم است و در صورت عدم همکاری شبکه بانکی، بانک مرکزی موظف است با بانک متخلف برخورد کند.
وزارت راه و شهرسازی از بی توجهی بانکها گلایه دارد و بانکها نیز از عملکرد ضعیف سامانه مربوط در این وزارتخانه انتقاد دارند و سازمان امور مالیاتی نیز چشم انتظار وصول جریمه مالیاتی بانکهای متخلف در قانون جهش تولید مسکن است!
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند دست کم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
معاون بانک مرکزی گفت: طی دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است.
اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا شش ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.