مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
رئیس جمهور گفت: اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت.
با وجود اینکه قانون از سال ۱۴۰۰ بانکها را مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن کرده است، آنها همچنان از زیر بار این تکلیف شانه خالی میکنند. برخی نیز برای جبران زیان، وارد فعالیتهای سوداگرانه همچون مسکن میشوند.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید سالانه معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما به گفته دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، بانکها در سال ۱۴۰۰، تنها ۵ درصد از سهمیه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی وام طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کردند.
قانون جهش تولید مسکن با تکیه بر معضلات مسکن برای مردم، از دو محل اعطای زمین و تسهیلات ساخت مسکن به دنبال شکستن انحصار و قیمت زمین و همچنین تامین مالی ساخت مسکن بوده است و همه عوامل و بخشهای مختلف جهت تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در این قانون دیده شده است.
در سال ۱۴۰۰ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، قرار بر این بود تا شبکه بانکی آستین همت بالا بزند و بسته ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی این قانون را در همان سال به صورت تسهیلات ارائه کند و هر سال نیز بیشتر شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، سامانهای هوشمند است که این امکان را فراهم میکند تا موجران و مستاجران قرارداد خود را در سامانه ثبت کنند و کد رهگیری رایگان از این سامانه اخذ کنند.
راغفر معتقد است: موضوع مسکن یکی از مسائل مهم در خانوارهاست که بخش بزرگی از سبد هزینهای را به خود اختصاص داده، باید برای از بین رفتن مشکلات اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود. یکی از دلایل عدم همکاری بانکها در تخصیص تسهیلات ساخت مسکن وجود مشکلات و بی نظمیهای مالی است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بانکها موظف شدند که ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات بخش مسکن تخصیص بدهند که این اتفاق نیفتاد، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، بحث مالیات و جریمه بانکها مطرح شد که تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.