با توجه به اینکه حدود دو سال از عمر دولت سیزدهم میگذرد، بهتر است تا عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانکها و همچنین کارنامه مسکنی تمامی بانکهای عامل در اجرای قانون جهش تولید مسکن، به صورت کارشناسی و شفاف بررسی و به مردم اعلام شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ دو سال قبل در چنین روزهایی، قانون جهش تولید مسکن به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و سرانجام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در نخستین روزهای حضور در پاستور، جهت اجرا به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد، ابلاغ کرد؛ اما کمتر کسی تصور میکرد اجرای این قانون با بی توجهی بانکها روبه رو شود.
بر اساس ماده ۴ قانون مذکور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به گونهای که در سال اول اجرای قانون یعنی سال ۱۴۰۰، از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان
