احمد توکلی در سومین نامه خود نوشته بود: «با توجه به مصوبه اخیر، به هر یک از هفت صاحبمنصب عضو هیات مولدسازی برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد تومان حقالزحمه میدهند، زیاد نیست؟»
آنچه که به عنوان آیین نامه مولدسازی مصوب شده است، به طور کاملا آشکار و گسترده تمام نظام حقوقی و قانونی کشور را نادیده گرفته است و یک متن استثنایی است که در هیچ کجای دنیا و تاریح حقوق ایران با مشابه آن مواجه نخواهید شد
با وجود تمامی اظهارات و اطمینانبخشیهای مقامهای دولتی، همچنان نگرانیها نسبت به ابعاد طرح مولدسازی اموال دولتی ادامه دارد. حالا همه در انتظار هستند که رونمایی از فاز اول سایت مولدسازی که مقرر شده در ۲۲ بهمن باشد، را ببینند
یک کارشناس آموزش: «شنیدهها حاکی از آن است که بعضی از مدارس و اموال آموزشوپرورش با موقعیت تجاری که قابل فروش است و مشتریهای قابلتوجهای دارد، مازادسازی میشود. عموما مدارس قدیمی که در اواخر قاجار و پهلوی ساختهشدهاند، اکنون در مرکز شهر قرار گرفتهاند.»
کارشناس حقوق محیطزیست گفت: اگر روزی فرضا سفیدرود فروخته شد، امکان دفاع از آن چگونه فراهم است؟ من به اجرای این لایحه و واگذاری سند مالکیت به وزارت نیرو خیلی خوشبین نیستم. چه تضمینی وجود دارد که این عرصهها مورد بهرهبرداری شخصی قرار نگیرد، زمانی که موجودیت قانونی وجود ندارد؟
این فرضیه مردم که اگر ملکی را بفروشند، نمیتوانند چندماه بعد همان ملک را با پول فروش آن خریداری کنند، به دلیل بیثباتی بازار ارز و تاثیر آن برروی مصالح ساختمانی است