اقتصاد۲۴- حقوقدانان حوزه محیطزیست و کارشناسان آب از نگرانی واگذاری عرصه رودخانههای کشور به اشخاص و نهادهای خصوصی در صورت تصویب لایحه حفاظت از رودخانهها، اعلام نگرانی میکنند. حفاظت از رودخانهها و حریم آنها، جلوگیری از سیل و تخریبهای گسترده، بهانههایی بودند تا وزارت نیرو و وزارت کشور، به فکر تدوین لایحهای باشند که بر اساس آن، سند مالکیت رودخانهها را بهنام کنند. تا پیش از این نیز تعیین حریم رودخانهها با وزارت نیرو بود.
براساس قانون، وزارت نیرو موظف به تعیین حریم برای بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی است، هرچند در عمل این وظیفه مهم بهدرستی انجام نشده است. پس از جاریشدن سیل سال ۹۸ در شمال و جنوب کشور اما انتقادهای فراوانی به وزارت نیرو به دلیل تعیین نکردن بستر و حریم رودخانهها وارد شد؛ اتفاقی که در ادامه در سیل مردادماه ۱۴۰۱ تهران و فیروزکوه نیز تکرار شد و منجر به مرگ گروه دیگری شد.
حالا این وزارتخانه که متولی آب در کشور است، قصد دارد سند مالکیت داشته باشد تا بهتر و بیشتر از میراث آب در رودخانهها و انهار حفاظت کند و جلوی سیلابها را بگیرد. این لایحه نیز مثل قانون تعیین حریم رودخانهها به پیشنهاد وزارت نیرو در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است و مهرماه امسال پس از تصویب در هیئتوزیران به مجلس ارسال شد.