اقتصاد۲۴- تصمیم گیری شورای عالی سران قوا درباره تشکیل هیاتی هفت نفره برای فروش اموال مازاد دولت یا آنچه «طرح مولدسازی اموال دولت» نامیده شده، گمانه زنیها درباره چرایی تشکیل این شورا و نگرانی از تکرار برخی اتفاقات ناگوار مثل پرونده املاک نجومی را مطرح کرده است. کما این که به گزارش خبرآنلاین، گفته میشود که مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به تایید رهبر انقلاب رسیده است؛ با این شرط که به گفته کدخدایی از اعضای شورای نگهبان «لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیدهها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.» عصر روز شنبه نیز جلسه سران سه قوه برگزار و سران قوا بر اجرای قانون مولدسازی اموال مازاد دولت تاکید کردند. اما نظارت مذکور امری بسیار حیاتی در اجرای مصوبه مذکور است که هنوز افکار عمومی نسبت به آن به اقناع لازم نشده است.
اعتبار این مصوبه دو سال است و طی این مدت قوانین مغایر با آن لازم الاجرا نیستند؛ تمامی دستگاهها ملزم به رعایت این مصوبه هستند و در غیر این صورت با محکومیت قضایی مواجه خواهند شد. همچنین انجام این مصوبه برعهده هیات هفت نفرهای از اعضای دولت است که نسبت به تصمیمات خود در این مصوبه دارای مصونیت قضایی خواهند بود. این هیات شامل معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است.
تصویب طرح مولدسازی اموال دولت درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، باعث انتقادات فراوانی شده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه در دولت دوازدهم برای مقابله با تحریمها تشکیل شد و از آن زمان تا به امروز، فعالیت خود را ادامه داده است.
اما به گزارش فراز، قاعده بازار چند سالی است که اینگونه شده؛ خریداران املاک همواره بعد از چند ماه سود میکنند. حالا همین قاعده برای املاک دولتی هم صدق میکند. در واقع دولت در حال فروش اموالی است که قیمت آنها روز به روز افزایش مییابد. معنای دیگر این معادله فقط یک چیز است؛ فروشنده املاک یعنی دولت بعد از چند ماه متضرر اصلی این معامله خواهد بود.
در لیست اموالی که سامانه دبیرخانه هیات عالی مولد سازی داراییهای دولت منتشر کرده، املاک بسیاری مشاهده میشود. دولت در حالی برای واگذاری این املاک دورخیز کرده که به گفته کارشناسان، تورم بازار املاک و مستغلات همچنان ادامه دار است. مردم در سالهای اخیر به حدی از فروش املاک متضرر شدهاند که ملک خود را نمیفروشند مگر آنکه همزمان آنرا با ملکی دیگر جایگزین کنند. چراکه اگر ملک خود را بفروشند و پول آنرا تبدیل به ملکی دیگر نکنند، چندماه بعد همان ملک فروخته شده را نمیتوانند خریداری کنند.
قاعده بازار چند سالی است که اینگونه شده؛ خریداران املاک همواره بعد از چند ماه سود میکنند. حالا همین قاعده برای املاک دولتی هم صدق میکند. در واقع دولت در حال فروش اموالی است که قیمت آنها روز به روز افزایش مییابد. معنای دیگر این معادله فقط یک چیز است؛ فروشنده املاک یعنی دولت بعد از چند ماه متضرر اصلی این معامله خواهد بود. تنها در صورتی چنین ضرری متحمل اموال عمومی متعلق به دولت نمیشود که درآمد حاصل از این واگذاریها در جای دیگری تبدیل به اموال مشابه گردد.
کارشناسان، اما معتقدند این حساب و کتابها شامل دولت نمیشود چراکه دولت اصلا قصد ندارد پول حاصل از فروش املاک را به ملک یا دارایی دیگری تبدیل کند، بلکه قرار است درآمد حاصل از فروش املاک و خانههای مسکونی موجود در لیست مولدسازی، صرف هزینههای جاری و اساسی دولت شود، حقوق کارمندان دولتی پرداخت شود و پروژههای نیمه تمام دولتی به اتمام برسد. در واقع درآمد حاصل از فروش املاک توسط دولت، قرار است دود شود و برود هوا.