برچسب ملک

«نه» بازار مسکن به افزایش قیمت طلا و دلار

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، معتقد است که همیشه زمان مناسبی برای خرید خانه است، زیرا نیاز به مسکن یک نیاز ضروری است. وی همچنین بر این باور است که قیمت‌های بالای مسکن و جهش‌های ارزی تأثیر زیادی بر این بازار نداشته‌اند و چشم‌انداز رونق در سال آینده مثبت است.

قیمت وام مسکن کاهش پیدا کرد

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در مقایسه با اواخر مرداد تقریبا ۲.۴ درصد کاهش یافته و هم‌اکنون برای دریافت وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن زوجین باید ۱۶۸ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان هزینه کرد.

جریمه رانت‌خواران ملکی افزایش یابد

برخی طرح‌های مصوب به جای حل‌ مشکلات، به خاطر دوپهلوبودن زمینه را برای رانت و فساد فراهم کرده‌اند. نمونه‌اش همین کمیسیون ماده 100 است که نه‌تنها تخلف‌ های ساختمانی را کاهش نداده، بلکه ابزاری برای توزیع رانت ملکی در شهرها شده است. پای شهرداری‌ها هم در میان است. درواقع می‌توان گفت یکی از ذی‌نفعان این قانون ناکارآمد، شهرداری‌ها هستند که به جای تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز به وضع جریمه روی آوردند و برای جبران کسری مالی، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کرده‌اند.

تاکر کارلسون می‌خواهد با خریدن ملک در قطر ثابت کند که پولی از آنها نمی‌گیرد!

تاکر کارلسون اعلام کرده که می‌خواهد در قطر ملکی بخرد و در عین حال هرگونه دریافت پول از این کشور را تکذیب کرده است. مجری سابق فاکس نیوز این موضوع را هنگام مصاحبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در اجلاس دوحه در روز یکشنبه بیان کرد.

حکایت تلخ اجاره‌نشینی

امسال نرخ رهن و اجاره رکورد زد و قیمت ملک به طرز سرسام‌آوری افزایش یافت. حالا مالکان با صراحت اعلام می‌کنند که دیگر تعیین‌کننده قیمت رهن و اجاره نیستند؛ بلکه این صاحب‌خانه‌ها هستند که حرفشان ملاک است و هر قیمتی که برای رهن، اجاره و فروش ملک اعلام می‌کنند، باید بی‌برو‌برگرد اجرا شود.

رسیدگی‌های قوه‌قضائیه به پرونده‌ مفاسد اقتصادی قاطع و عادلانه است

خبرگزاری میزان: رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که تاکنون از قوه‌قضائیه در مواجهه با پرونده‌های فساد اقتصادی مشاهده شده، رسیدگی‌های قاطع، منصفانه و عادلانه بوده است و این واقعیتی است که اکثر کارشناسان حقوقی بر آن صحه می‌گذارند.

پایان کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی-ملکی صادر نمی شود

سند چشم‌انداز توسعه ایران، سندی ۲۰ ساله است که سال ۱۳۸۴ به‌منظور افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در زمینه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله‌محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین شده و بخش‌های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارج، دفاعی و امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است.