برخی طرحهای مصوب به جای حل مشکلات، به خاطر دوپهلوبودن زمینه را برای رانت و فساد فراهم کردهاند. نمونهاش همین کمیسیون ماده 100 است که نهتنها تخلف های ساختمانی را کاهش نداده، بلکه ابزاری برای توزیع رانت ملکی در شهرها شده است. پای شهرداریها هم در میان است. درواقع میتوان گفت یکی از ذینفعان این قانون ناکارآمد، شهرداریها هستند که به جای تخریب ساختوسازهای غیرمجاز به وضع جریمه روی آوردند و برای جبران کسری مالی، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کردهاند.
ذینفع دوم مالکان و ساختمانسازها هستند که میخواهند فراتر از ضوابط و مجوزهایی که قواعد شهرسازی به آنها میدهد، ساختوساز کنند. حالا مجلسیها بهدنبال این هستند که با حذف کمیسیون ماده 100، به شهروندان اجازه گزارشگری فساد ساختمانی را بدهند که در صورت تصویب، شهرداریها مکلف میشوند به جای جریمه، حکم تخریب صادر کنند. به این ترتیب طرح سال 99 نمایندگان مجلس برای حذف ابزار توزیع رانت ملکی در شهرداریها و البته بین گروهی از ساختمانیها پس از دو سال معطلی تا پایان سال جاری در نوبت بررسی در صحن قرار میگیرد. سابقه تشکیل کمیسیون ماده 100 به حدود 60 سال قبل برمی گردد. این کمیسیون در ماده 100 قانون شهرداری پیشبینی شد تا از بروز تخلفهای ساختمانی به شکل مؤثر و بازدارنده جلوگیری کند. با این حال نتایج گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که گستره تخلفهای ساختمانی سبب شده است سالانه بیش از 13 هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در کشور تشکیل شود. بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، به تازگی یکی از مدیران ارشد شهرداری تهران به صراحت اعلام کرده است که حدود 90درصد ساختوسازهای پایتخت تخلف ساختمانی بیش از 10 مترمربع دارند ؛ به همین خاطر روانه کمیسیون ماده 100 میشوند.