برچسب قانون

ماده بعدی این قانون تاکید دارد که کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند فضا‌های مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج‌های واجد شرایط قرار دهند و حتی فراتر از آن، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به خانواده‌های جوان که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند پیش بینی شده اما...

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به رغم پشتوانه‌هایی که در اسناد کلان و بالادستی داشته، نتوانسته در یک سال اول اجرا به توفیق چندانی منجر شده و حتی اوضاع نامطلوب کشور در حوزه خانواده و جمعیت را تثبیت کند؛ شروع نامطمئنی که بعید است به فرجامی دلچسب در آینده منجر شود، مگر آنکه بازنگری در دستور کار قرار گرفته و تغییراتی را شاهد باشیم.

نمونه این اتفاق را می‌شود با مراجعه به بانک‌ها در شهر‌هایی مانند تهران دید؛ به این صورت که ساعت کاری بانک‌های دولتی با ساعت کاری بانک‌های خصوصی تفاوت دارد و در نتیجه، «ارتباط بین بانکی» دست کم در ساعاتی از روز مختل و حتی قطع است؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم وضع مقررات، آن هم به صورت موضعی و غیرفراگیر است و با تغییر ساعت کاری ادارات، بی شک تکرار و چه بسا تشدید خواهد شد.

نکته قابل تامل، تغییر در قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که خارج از روال آن شورای عالی اتخاذ شده است. مساله‌ای مهم که می‌تواند فرجام مصوبه امروز مجلس را تغییر دهد، به ویژه آنکه می دانیم شورای عالی سنجش آموزش هم نادیده گرفته شده و بی کسب نظر و دیدگاه از ایشان و یکباره تغییری تا این اندازه اساسی و بنیادی در قانون ایجاد شده است.