نمونه این اتفاق را میشود با مراجعه به بانکها در شهرهایی مانند تهران دید؛ به این صورت که ساعت کاری بانکهای دولتی با ساعت کاری بانکهای خصوصی تفاوت دارد و در نتیجه، «ارتباط بین بانکی» دست کم در ساعاتی از روز مختل و حتی قطع است؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم وضع مقررات، آن هم به صورت موضعی و غیرفراگیر است و با تغییر ساعت کاری ادارات، بی شک تکرار و چه بسا تشدید خواهد شد.
به فاصله کوتاهی از اجرای مصوبه مجلس درباره ساعت رسمی کشور، دولتمردان طرحی را تصویب کردند که بی شباهت به قانون لغو شده نیست!
به گزارش «تابناک»؛ آذرماه ۱۳۹۹ طرحی در صحن علنی مجلس قرائت شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و موجب یادآوری مسائل و حواشی رقم خورده در سالهای گذشته شد؛ طرحی که تاکید داشت تغییر ساعت در نیمه ابتدایی هر سال در کشور، قادر به تحقق اهداف اقتصادی وعده داده شده نیست و افزون بر این، زیان بار هم هست و موجب اختلال در ساعت بیولوژیک میشود.
استدلالهایی که البته در برخی کشورهای دیگر جهان هم مطرح شده و پش از بحث و بررسیهای صورت گرفته، به برچیده شدن تغییر ساعت در این کشورها منجر شده است؛ ملاحظهای مهم که نشان میدهد، تصمیم اتخاذ شده در تن آنها، میشود صرفه جویی بالاتری در مصرف برق در کشور، در دوران اوج مصرف رقم زد و هم نگرانیها درباره خاموشی و قطع برق را کاهش داد، هم تصویری روشنتر از آینده ترسیم و ثابت کرد که این دست تصمیمات موقتی است و تا روزی اجرایی خواهد شد، عقب افتادگیها جبران شده و توسعه کافی در تولید برق در کشور رقم بخورد؛ روزی که بی شک برنامه ریزی برای رسیدن به آن صورت گرفته و باید با تشریح این برنامه ها، بر موقتی بودن این تصمیمات تاکید نمود.