اغلب مردم و رسانهها نیز انتقاد دارند كه چرا جرایم بازدارنده نیست و دزدها زودتر تر قاضی به خانه میروند كه در این مورد قضات بدون تقصیر هستند و باید به مر قانون عمل كنند و قانون كاهش جرایم دست قاضی را بسته است.
تابناک : فرشته فراهانی ـ مكرمی در رادیو گفتوگو عنوان كرد: متأسفانه قانون كاهش مجازات حبس تعزیری تبعات بدی داشته و باعث كاهش نرخ جرم و سن جرم در كشور شده است.
دكتر علی مكرمی، مدرس دانشگاه و قاضی تجدیدنظر با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد بررسی ابعاد قانون كاهش مجازات حبس تعزیری و مزایا و معایب این قانون گفت: قانون كاهش جرایم علیرغم اینكه منافعی دارد عواقب بدی هم داشته و مجرمین به آن آشنا هستند و با اطلاع به تخفیف مجازاتها مرتكب جرم میشوند.
وی افزود: قابل گذشت اعلام شدن برخی جرایم در قانون كاهش مجازاتها در مجموع تبعات بدی دارد و باعث شده كه دست دادستان، بازپرس و قاضی در اعلام رأی بسته شود و در مواردی كه باید نتواند تعقیب كند.
مكرمی بر لزوم ضرورت تجدیدنظر در قانون كاهش مجازاتها و حبس تعزیری برای باز كردن دست دادستانها و قضات تأكید كرد و بیان داشت: اغلب مردم و رسانهها نیز انتقاد دارند كه چرا جرایم بازدارنده نیست و دزدها زودتر تر قاضی به خانه میروند كه در این مورد قضات بدون تقصیر هستند و باید به مر قانون عمل كنند و قانون كاهش جرایم دست قاضی را بسته است.
مدرس دانشگاه و قاضی تجدیدنظر در ادامه افزود: با تجدیدنظر دل از پیروزی جمهوری اسلامی نتوانستهایم در كشور جرایم را كاهش دهیم و متأسفانه وضعیت اقتصادی مردم هم بهبود نداشته گفت: باتوجهبه اینكه در كشور جرم و مجرم وجود دارد چارهای جز افزایش زندانها نداریم چرا كه در بسیاری از موارد تنها داروی مجرمین زندان است بنابراین میتوان زندانها را افزایش داد و به زندانها و خانواده زندانیان كمك كرد.
مكرمی تصریح كرد: متأسفانه در كشور به دلیل كمبود بودجه و یا دلایل دیگر به زندانها خوب نرسیدهایم اگرچه پیشرفتهای خوبی در زمینه زندانیهای باز و پابندها الكترونیكی داشتهایم.