برچسب قانون کار

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق دعوتنامه‌ای که برای فعالان کارگری فرستاده شده است، سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار، ساعت ۱۷ روز یکشنبه، یکم شهریور ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، داده‌های تورمی تیرماه، مرزهای سابق را پشت سر گذاشته است و به نقطه هشدار رسیده است؛ «مردم»، عامه‌ی مردم و به خصوص کارگران و بازنشستگانی که درآمدشان در حدود دستمزد مصوب شورایعالی کار است، در خرید ساده‌ترین نیازهای زندگی با مشکلات جدی مواجه‌اند؛ مسکن، آموزش کیفی و درمان مناسب، مدت‌هاست ازدسترس خارج شده است؛ حالا حتی خوراکی‌ها هم قابل دستیابی نیستند؛ هزینه‌ی سبد خوراکی‌های یک خانواده متوسط بسیار بالاتر از سقف درآمد خانواده‌های کارگری‌ست و این نابرابری، یک درد بزرگ است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه به رقم تکان‌دهنده ۱۲۸.۱ درصد رسیده است، شکاف میان وعده‌های مسئولان و واقعیت‌های معیشتی طبقه کارگر بیش از پیش عمیق شده است. اکنون با تکیه بر داده‌های رسمی مرکز آمار و ماده ۴۱قانون کار، صدای هشدار فعالان کارگری برای بازنگری فوری در دستمزدها بلند شده است تا مانع از فروپاشی کامل قدرت خرید مزدبگیران شود.

تسنیم نوشت: ماجرا از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری جنجالی، انعطاف‌پذیری در افزایش حقوق را مطرح کرد.

یازدهم اردیبهشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویس اصلاح قانون کار را با قید فوریت به دولت ارسال کرد و سپس متن پیشنهادی این لایحه از سوی هیات دولت در همان روز‌ها منتشر و تصمیم بر این گرفته شد تا در مجلس دوازدهم بررسی شود. حالا با تعیین تکلیف مجلس دوازدهم، کارگران چشم انتظار تصمیم بهارستان نشینان درباره این لایحه مهم هستند. هر چند دولت هدف خود را از اصلاح برخی از بند‌های قانون کار تامین امنیت شغلی کارگران اعلام کرده، اما نمایندگان کارگری معتقدند این دستکاری بیشتر زخمی کردن قانون کار است و ماده‌های مهم‌تر و مبهم‌تری از این قانون باید مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد؛ انتقاد آن‌ها به این مساله به بند‌های ضدکارگری اشاره دارد که به کارفرما اجازه تفسیر به رای می‌دهد.

مخالفان افزایش حقوق، همیشه این حرف را تکر را می کنند که افزایش حقوق سبب تورم می شود هرچند که تاکنون این موضوع اثبات نشده و مشخص نیست افزایش حقوق به چه میزان سبب افزایش تورم می شود