مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیدهای به نام «رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی»، زیاد دیده میشود، موضوعی که مهمترین دلیلش، اجرای ناقص قانون صدور چک توسط بانک مرکزی است.
قائممقام بانک مرکزی با اعلام اینکه امضای تفاهم نامه قوه قضاییه و بانک مرکزی در مراحل پایانی است، گفت: با اجرای کامل قانون جدید چک، نواقص به حداقل خواهد رسید.
با وجود گذشت ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخشهای اجرا شده آن، مانند کاهش چکهای برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاهها، قابل مشاهده است.
حدود ۲ سال از آخرین اصلاح قانون چک میگذرد؛ اما اگر نگاهی به قانون چک سال ۱۳۹۷ بیندازید، متوجه خواهید شد که نیازمند بازنگری و تغییرات اساسی بوده است. از این رو مجلسیها قانونی جدید برای چک در دست بررسی قرار دادند.
یک کارشناس ارشد بانکی میگوید: برخی از تجارتها در کشور محرمانه و بدون شناسایی است که این موضوع عموماً برای عدم ردیابی مالیاتی صورت میگیرد. تجارتهای مخفی در بازار حجم بالایی دارد که البته یکی از مزیتهای قانون جدید چک میتواند ردیابی این نوع معاملات باشد.
ز آنجا که در قانون جدید، نقلوانتقال چک تنها از طریق سامانه صیاد انجام میشود، از این پس ظهرنویسی چکهای کاغذی ممنوع شده و انتقال چک مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. اما با توجه به اینکه ثبت در این سامانه به علت آماده نبودن آن و عدم فرهنگسازی تا پایان سال به تعویق افتاده است و تا پنج روز دیگر بر اساس وعده بانک مرکزی سامانه صیاد رونمایی و ثبت اختیاری در این سامانه انجام میشود.
طبق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک از امروز میتوانند به صورت اختیاری فرایندهای ثبت، تائید و انتقال چک را در سامانه صیاد از طریق برنامکهای موبایلی مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند. در این زمینه لازم است تا صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک بدانند که چگونه میتوانند چک را در این سامانه ثبت کنند.
وزارت صنعت به منظور بهره مندی واحدهای تولیدی دارای ۵۰ کارگر یا بیشتر از مزایای آییننامه اجرایی قانون صدور چک، پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را به کمیسیون اقتصادی هیات دولت ارائه کرد.