اقتصاد۲۴ –چک اصلیترین ابزار معاملهای است که در مبادلات تجاری، امکان خرید نسیه و مدتدار را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند. در کشور ما حجم زیادی از تراکنشهای مالی از طریق چک انجام میشود که نشاندهنده اهمیت بالای چک بهعنوان سهلالوصولترین و ارزانترین ابزار معامله مدتدار در نظام اقتصادی است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهرهمندی از مزایای منحصربهفرد آن در مبادلات اقتصادی، هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات عدیدهای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.
بر این اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۷.۸.۱۳ اصلاح و بازنگری شد. حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیتهای بانکی کشور، با ایجاد زیرساختهای لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه سال جاری به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.
اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، گفت: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسبوکار، اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهمترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.