اقتصاد۲۴ –وزارت صنعت اعلام کرد: به موجب تبصره یک ذیل ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه اعمال محدودیتهای مربوط به عدم افتتاح حساب، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی در خصوص بنگاههای اقتصادی موجب اختلال امنیت اقتصادی استان شود، شورای تأمین میتواند این ممنوعیتها را برای مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد.
در بند یک ماده دو آییننامه اجرایی این تبصره، یکی از موارد عدم اعمال محدودیت پیشبینی تعداد ۱۰۰ نفر کارگر بر اساس فهرست حق بیمه بوده است.
با توجه به اینکه برخی واحدهای تولیدی متوسط، دارای ۵۰ کارگر یا بیشتر هستند عملاً این محدودیت برای شرکتهای مذکور به قوت باقی بوده و از طرف دیگر برای برخورداری واحدهای تولیدی تعطیل که با برنامهریزی میتوانند نسبت به فعال کردن واحد اقدام کنند، حکمی پیشبینی نشده است؛ لذا به منظور رفع مشکل، وزارت صنعت پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی فوق را به هیات دولت ارائه کرده است.
بیشتربخوانید: ۳۱ درصد متقاضیان، تسهیلات رونق تولید گرفتند