برچسب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شش ایراد قانونی حسام الدین آشنا به طرح مقابله با جاسوسی مجلس / طرح ایراد فقهی هم دارد!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسامالدین آشنا، مشاور پیشین رئیسجمهور در توئیتی در ایراداتی به تصویب کلیات طرح جنجالی مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» نوشت:
اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی دارای اشکالات اساسی است:
۱. مفاهیم کیفری بسیار مبهم و موسع دارد. واژگانی مانند «اشراف»، «هدایت»، «آموزش»، «فرق انحرافی»، «ضربه به مصالح» و «مخدوشکردن اعتماد» تعریف نشدهاند. ممکن است پیشنهاد علمی یا سیاستی مشروع را دربر گیرد.
۲. رفتارهای عادی، علمی، رسانهای، فرهنگی و دیپلماتیک را بدون احراز سوءنیت جرم میشمارد. مصاحبه یا هرگونه ارتباط با رسانههای خارجی، صرفنظر از محتوا و قصد، جرم تلقی شده است.
۳. تعیین دامنه جرم را به فهرستها و مجوزهای اداری واگذار میکند. جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود؛ نه اینکه یک وزارتخانه یا دبیرخانه با انتشار فهرست، رفتار شهروندان را جرم یا مباح کند. این موضوع با اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی ناسازگار است.
۴. اشخاص را بهخاطر رفتار دیگری یا حتی بدون علم و عمد مجازات میکند. انحلال الزامی شخصیت حقوقی و مجازات تمام مدیران بدون اثبات علم و دخالت آنان، مغایر اصول شخصیبودن مسئولیت و برائت است.
۵. مجازاتهایی نامتناسب مانند انحلال الزامی، محرومیت دائمی و مصادره کلی اموال مقرر کرده است. محرومیت دائمی از شغل برای مجوزدهندهای که علم یا تبانی او اثبات نشده، فاقد تناسب با تقصیر است.
۶. در مواردی دچار آشفتگی و نقص عبارتی جدی است. ماده ۱۶ از نظر دستوری فاقد فعل و مجازات کامل است و ماده ۱۰ جملهبندی بههمریخته دارد.
از منظر فقهی نیز پنج ایراد اصلی وجود دارد: مجازات بدون بیان روشن، مجازات بدون علم و انتساب، تضییع حقوق اشخاص بیگناه، عدم تناسب تعزیر و اطلاق محدودیت رفتار مباح.
در یک بازنویسی قابل تأیید، باید جرمها به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظتشده و ایجاد خطر مشخص برای امنیت کشور محدود شوند و برای فعالیتهای علمی، روزنامهنگاری، درمانی، تجاری و بشردوستانه استثناهای روشن پیشبینی شود.
محمد مخبر و محمد فروزنده عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص شدند
محمد مخبر و محمد فروزنده عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص شدند + جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص در شبکه اجتماعی خود نوشت: در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع محمد مخبر و محمد فروزنده را به عنوان جایگزین شهیدان والامقام علی لاریجانی و سیدعبدالرحیم موسوی جهت عضویت در هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام انتخاب نمودند.
جاماندگان سهام عدالت سال آینده مشمول دریافت سهام میشوند
به گزارش مجله خبری تپــــور، دولت در سال آینده از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی نسبت به واگذاری سهام عدالت به تمام جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
آیا اتهام نقض حقوق بشر در ایران واقعیت دارد؟
به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که در دستان دولت های استعمار گر انگلستان و آمریکا بود، هیچ حرفی از حقوق بشر و نقض آن توسط دولت ایران گفته نمیشد. اما پس از انقلاب نور، انقلاب اسلامی و برپا شدن یک دولت کاملا اسلامی و دینی تداهای نقض حقوق بشر و ظلم در حق زنان و دختران در ایران و هشتکهای نه به فلان و بسان را راه انداختند.
طبقات فرودست در جنبش مشروطه چه نقشی داشتند؟/ تاریخ «فراموششدگان»
به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، در روایتهای رسمی و کلاسیک از انقلاب مشروطه، قاب تصویر غالباً با چهره روشنفکران فرنگرفته، روحانیون تراز اول و تجار ثروتمند پُر شده است. گویی مشروطه، میوهی گفتگوهای نخبگانی در انجمنهای سری، مجامع روشنفکری و سفارتخانهها بوده است. اما واقعیت تاریخی که در لایههای زیرین اسناد و خاطرات پراکنده دفن شده، حکایت دیگری دارد. مشروطه، پیش از آنکه یک جابجایی حقوقی در ساختار قدرت باشد، یک انفجار اجتماعی بود که سوخت اصلی آن را «فراموششدگان» تأمین کردند؛ همان کسانی که در تواریخ رسمی، تنها به عنوان «عوامالناس» یا «سیاهیلشکر» از آنها یاد شده است.
معاون قانون اساسی دولت: محدود کردن شهروندان از اینترنت بینالملل خلاف قانون اساسی است/ مشکلی که اکنون به وجود آمده، بحث تبعیض است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز چهارشنبه، با تاکید بر اینکه محدودیتهای اینترنت خلاف قانون اساسی است، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص درخواست رفع محدودیت و قطعی اینترنت بینالملل به دلیل نقص قانون اساسی مکاتباتی داشت.
