به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز چهارشنبه، با تاکید بر اینکه محدودیتهای اینترنت خلاف قانون اساسی است، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص درخواست رفع محدودیت و قطعی اینترنت بینالملل به دلیل نقص قانون اساسی مکاتباتی داشت.
بنابر گزارش ایرنا، وی افزود: معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیگیری اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و لذا موظف هستیم که موارد نقض قانون اساسی را شناسایی کرده و راههای اجرای آن را هموار سازیم. بر این اساس، ما اقدام و اعلام کردیم که محروم کردن شهروندان از اینترنت بینالملل خلاف قانون اساسی است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: قانون اساسی، به عنوان بالاترین سند و هنجار در کشور، بالاتر از هر قانون و مقرراتی است. در اصل ۹ قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال واین است که همگان بتوانند از اینترنت بینالملل بهرهمند شوند و هرگاه لازم بود، نظارت نیز اعمال شود. هر کس مرتکب تخلفی شد، با او سفت و سخت برخورد شود. بالاخره منافع ملی کشور، تمامیت ارضی و استقلال کشور و وحدت، اصول غیرقابل انکار است اما براساس اصل ۹ قانون اساسی، قطع اینترنت بینالملل یا محدود کردن استفاده آن برای گروهی خاص، با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: مطرحکنندگان شکایت باید اعلام کنند این مصوبه با کدام قانون بالادستی، قانون مجلس، قانون اساسی مغایرت دارد؟ حتی اگر به طور موقت جلوی این مصوبه گرفته شود، نمیتوان به طور دائمی جلوی آن را گرفت و این اقدام به این معنا نیست که مصوبه «به کل» لغو شود.
31215