افزایش ۶۰ درصدی حقوق، شکاف دستمزد و هزینههای واقعی زندگی را جبران میکند؟/ حفظ قدرت خرید کارگران نیازمند ثبات اقتصادی و کنترل تورم است
در شرایطی که تورم بالا و تحولات سیاسی و اقتصادی ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ فشار قابل توجهی بر معیشت کارگران وارد کرد، شورای عالی کار با توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان میتواند بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری را جبران کند، هرچند اثر نهایی آن به روند تورم و شرایط تولید در سال ۱۴۰۵ وابسته خواهد بود.