به نظر میرسد بدون ورود فوری و جدی دولت و تعیین سقف اجارهبها، هیچ افقی برای بهبود وضعیت دیده نمیشود. تشدید نظارت بر بازار، فعالکردن سامانه املاک و اسکان و افزایش ساختوساز در داخل شهر، میتواند به آرامش مستأجران کمک کند
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست. مثلاً در برلین ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را شهرداری مدیریت و نرخگذاری میکند و عملاً بازار را تنظیم میکند
در یک آگهی منتشر دیگر، یک آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه، ساخت سال ۱۳۹۰، واقع در شهرک فردوس و در محدوده بلوار معلم با ودیعه ۸۰۵ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۹ میلیون تومانی عرضه شده است.
با توجه به بافت قدیمی یافتآباد و اینکه بیشتر ملکهای این محله سند اوقافی دارند، این محله دارای قیمت کمتری نسبت به محلههای همجوار میباشد و همین موضوع باعث شده که اقشار گوناگون جامعه در این منطقه سکونت داشته باشند
در حالی در کشورهای توسعهیافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداریهاست که علیرغم تصویب اجاره داری حرفهای در دولت، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست و تلاشها برای اعطای وام ودیعه مسکن این سوال را مطرح میکند که آیا هدف افزایش تعداد مستاجران است
بررسی میدانی نشان میدهد این آگهیها معمولاً بدون اطلاعات کامل مالک، بدون شماره صنفی مشاور املاک و خارج از ضوابط مشاوران رسمی در فضای مجازی منتشر میشود
با وجود شرایط اقتصادی و فشارهای تورمی، بازار رهن و اجاره در یوسفآباد همچنان پرجنبوجوش است. برای نمونه در متراژ کمتر از ۱۰۰ متر، یک واحد ۶۰ متری که سه سال از عمر آن میگذرد، ۱ میلیارد ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره را برای مستاجر تعیین کرده است. در متراژ بالاتر نیز یک واحد ۱۷۰ متری که ۲۰ سال از عمر آن میگذرد، با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰ میلیون تومان اجاره، آگهی شده است.
بازار اجاره مسکن در ایران، حالا دیگر فقط تحت تاثیر قیمتهای نجومی نیست؛ برخی از مالکان با تعیین شروطی غیرمعمول و عجیب، مستاجران را در موقعیتهای سخت و گاه تحقیرآمیز قرار دادهاند