هزینه ماهانه معیشت یک خانوار سهنفره در بهمن سال گذشته معادل ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برآورد شد و البته این رقم فقط ۳۸.۹ درصد از کل هزینه زندگی در یکماه را تشکیل میداد.
تورم سهرقمی خوراکیها را نمیتوان صرفاً یک پدیده آماری دانست. این رویداد نشانه تلاقی چند روند همزمان است: اصلاحات ساختاری، بیثباتیهای کلان، شوکهای ارزی و انتظارات تورمی. اگرچه بخشی از این جهشها ممکن است گذرا باشد، اما پیام اصلی آن روشن است: در اقتصادی با تورم مزمن، هر اصلاحی بدون طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی، میتواند فشارهای اجتماعی شدیدی ایجاد کند.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اگرچه قدرت خرید میلیونها خانواده را تا حدی بازیابی میکند، اما میتواند چرخه تازهای از تورم و فشار هزینه برای بنگاهها رقم بزند. باید منتظر مانند و دید که نتیجه این تصمیم نجات کوتاهمدت معیشت است یا آغاز دور جدید کسری بودجه و مشکلات اقتصادی؟
در حالی که اقتصاد ایران در سال گذشته تحت تأثیر تورم، نوسانات بازارها و تحولات منطقهای با چالشهای متعددی مواجه بود، کارشناسان بر ضرورت تقویت بنیه تولید و افزایش تابآوری اقتصادی برای عبور از شرایط پرریسک تأکید میکنند؛ موضوعی که به گفته یک کارشناس اقتصادی، میتواند مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ را هموار کند.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پیچیدهترین دورههای خود در دهههای اخیر را پشت سر گذاشت. این سال در حالی سپری شد که مجموعهای از جنگهای تحمیلی، فشارهای ساختاری، تحریمهای بینالمللی، بیثباتیهای منطقهای و افزایش هزینههای امنیتی و نظامی بر اقتصاد کشور سایه انداخت. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران ترکیبی از مقاومت، تطبیقپذیری و در عین حال آسیبپذیری را به نمایش گذاشت؛ وضعیتی که همزمان نیازمند نقد دقیق سیاستها و حمایت از ظرفیتهای موجود برای عبور از بحران است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۷.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۳)، ۰.۲ درصد کاهش یافته است.