برچسب رشد اقتصادی

ریکاوری اقتصاد در ۲۰۲۷







دنیای اقتصاد :


صندوق بین‌المللی پول به تازگی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را منتشر کرده است. براساس این پیش‌بینی، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ منفی ۵.۴ درصد برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول به طور معمول این پیش‌بینی‌ها را برای ایران معادل سال شمسی که بخش عمده آن سال میلادی را در برمی‌گیرد انجام می‌دهد. طبق پیش‌بینی IMF در سال ۲۰۲۶، رشد اقتصاد جهان ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۳.۴ درصد خواهد بود. این نهاد سیاستگذاری جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۷ را ۲.۹ درصد تخمین زده است. براساس این پیش‌بینی به طور کلی اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ به دلیل شوک ناشی از جنگ، با رشدهای منفی دست و پنجه نرم خواهد کرد اما رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ بازیابی می‌شود و اقتصاد خاورمیانه با رشد چشم‌گیری روبه‌رو خواهد شد. این امر منجر به بهبود نسبی وضعیت رشد جهان نیز، خواهد شد.

چهار محور کلیدی اقتصاد ایران







دنیای اقتصاد :


روز اول همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد. در پنل نخست این همایش با عنوان «الزامات خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد پایدار»، دکتر مسعود نیلی و دکتر محمدمهدی بهکیش به ایراد سخنرانی پرداختند. مدیریت این پنل بر عهده داود سوری بود.

پیامدهای اقتصادی نبود چشم‌انداز







دنیای اقتصاد :


«وضعیت سینوسی جنگ و صلح» با تشدید نااطمینانی، افق برنامه‌ریزی اقتصادی را کوتاه می‌کند و به افزایش سفته‌بازی، افت سرمایه‌گذاری، افزایش تورم و تضعیف رشد اقتصادی منجر می‌شود. گام برداشتن در راستای ایجاد یک چشم‌انداز روشن و پایدار در این شرایط بیش از پیش اهمیت یافته است.

سنجش کاهش قدرت خرید







دنیای اقتصاد :


بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد رشد تولید در یک دهه گذشته به افزایش قدرت خرید ایرانیان منجر نشده است. اگرچه تولید ناخالص داخلی سرانه در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد افزایش یافته، اما درآمد ناخالص ملی سرانه ۲۵درصد کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری سرانه نیز نزدیک به نصف شده است. این شکاف نشان می‌دهد افت رابطه مبادله، بخش مهمی از دستاوردهای تولید را خنثی کرده و قدرت خرید را کاهش داده است. رابطه مبادله نشان‌دهنده نسبت قیمت کالاهای صادراتی به کالاهای وارداتی است. کاهش قیمت نفت، تخفیف‌های تحریمی و افزایش هزینه واردات، عوامل اصلی تضعیف رابطه مبادله بوده‌اند. ثبات مصرف جاری نیز عمدتا به قیمت تضعیف سرمایه‌گذاری ممکن شده است. این روند به فرسودگی سرمایه و افت تولید در آینده منجر خواهد شد. برای توقف این روند، سیاستگذاران باید همزمان‌ بر ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی، بهبود روابط خارجی، اصلاح نظام تامین مالی و ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای بنگاه‌ها تمرکز کنند.