کانون سردفتران که از ابلاغ تعرفههای جدید حقالتحریر ناراضی بود موفق شد با چانهزنی در سازمان ثبت اسناد، حرف خود را به کرسی بنشاند و با اصلاح تعرفههای ابلاغی، سقف درآمدی را از برخی اسناد خاص حذف کند
سرانجام اواخر سال گذشته پس از کش و قوسهای فراوان تعرفههای جدید، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که به محل مناقشهای بین سردفتران و قوه قضائیه تبدیل شده بود، با دستور موکد رییس قوه قضاییه و پیگیری مسئولان مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمدها بین این قشر از جامعه بود.
حاشیههای تعیین سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی ادامه دارد؛ آخرین مورد، اعمال چراغ خاموش افزایش ۴۰ درصدی آن از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای برخی دفاتر اسناد رسمی به دنبال درخواست کتبی سران این دفاتر است.
اصولاً هر زمان که مبارزه با مافیایی مالی در جایی آغاز میشود، سر و صداها بلند میشود. اعتراض برخی از سردفتران به تعیین سقف هم از این قاعده مستثنی نیست. قوانین متناظر با حوزه ثبت نیاز به اصلاحات اساسی دارد، اما همین اقدامات انجام شده در دوره ریاست جدید سازمان ثبت هم درخور قدردانی و حمایت است.
هیئت دولت در حال بررسی طرح وزارت کشور برای اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که میتواند منجر به خروج دفاتر رسمی از پروسه نقل و انتقال خودرو شود!
شورای رقابت با تأکید بر تسهیل صدور مجوز سردفتری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل انحصار در اعطای پروانه سردفتری ۳۹۷ میلیون ریال جریمه نقدی کرد.