گروه اجتماعی – شیدا آریایی پور حقوقدان، پژوهشگر و نویسنده: با اعلام تعیین سقف برای درآمد دفترخانهها، اعتراضهای متعددی توسط برخی دفترخانهها صورت گرفت، به خصوص آن دسته که دارای درآمدهای میلیاردی بودند. در تبصره ۷ این دستورالعمل با هدف توزیع عادلانه درآمد و جلوگیری از بستر برخی مفاسد، سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی هر استان محدود به دو برابر میانگین حقالتحریر دفاتر مرکز استان شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، در پی اجرایی شدن این مصوبه از ابتدای تیر ماه برخی دفاتر اسناد رسمی که در سالهای گذشته درآمدهای کلان داشتند و با اعلام تعرفههای جدید در انتظار افزایش چندبرابری درآمد خود بودند، به مخالفت با این دستورالعمل قانونی برخاستند. دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، مطابق با قوانین و مقررات مربوط ایجاد میشود و وظایفش تابع قوانین است. معقولانه است که دفاتر در ازای برنامهریزی مناسب و مدون برای ارائه خدمات مشاوره حقوقی و ثبتی، حق المشاوره و خدماتی منطقی و عادلانه دریافت کنند، اما قضیه از آنجا شروع میشود که درآمد برخی از دفترخانهها به بیش از نیم تا یک میلیارد در ماه میرسد.