شورای عالی کانونها و مجامع سردفتری کشور از مخالفت صریح خود با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
طی روزهای اخیر بخشنامهای منتسب به معاون اسناد سازمان ثبت اسناد منتشر شده بود مبنی بر غیرقانونی بودن دستور دادستان کل کشور درباره الزامی نبودن حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو که به صورت رسمی تکذیب شد.
مدیران کدام گزینه را بر می گزینند:قانون شکنی و تحمیل گرانی به مردم با نقض ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی یا التزام به قانون و توزیع عادلانه درآمدها به سود توأمان مردم و سردفتران؟