دستمزد کارگران در سال جاری به صورت «اسمی» بالا رفته. اما در مقایسه با هزینهها که عمدتا دلار بازار آزاد تاثیر مستقیمی بر آن دارد؛ این رقم حتی افت قابل توجهی نیز داشته است.
بر اساس تعریف سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد.
در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
پیوستگی اعتراضات معیشتی کارگران در این ۶ ماهی که گذشت، نشان میدهد که قول نمایندگان دولت در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و ادعای مهار تورم، صرفا راهی برای پایان یافتن مذاکرات مزدی بوده است.