اقتصاد۲۴-علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در مورد درخواست کارگران برای ترمیم حقوق گفته: «طبق قانون، شورایعالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین میکند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سهجانبهگرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت».
رعیتیفرد در واقع به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده است؛ آنجا که آمده: “شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را … تعیین کند. ” او با استناد به این جمله نتیجهگیری میکند که طبق قانون، تنها یکبار در سال میشود برای حداقل حقوق کارگران در شورایعالی کار تصمیمگیری کرد. موضوعی که البته مورد مناقشه است؛ بسیاری از فعالان کارگری معتقدند در قانون کار هیچ اشارهای به محدودیتِ تعیین حقوق کارگران برای یکبار در سال نشده است. ضمن اینکه با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، در صورتِ ضرورت جلسهی فوقالعاده تشکیل میشود، بنابراین برگزاری جلسهی ترمیم مزد را میتوان در قالبِ همین جلسهی فوقالعاده دید.
مادهی ۴۱ قانون کار البته بخش مهمتری نیز دارد، در ادامهی این ماده صراحتا در مورد مولفههای تعیین مزد کارگران صحبت شده و آمده: “حداقل دستمزد باید با توجه به معیارهای ذیل تعیین شود: ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید. “