اقتصاد۲۴-در حالی که روال معمول برگزاری جلسات شورای عالی کار، پایان یا ابتدای هر ماه است و گفته میشود که قرار است در جلسه جدید این شورا، بحث ترمیم مزد کارگران مطرح شود، طی روزهای گذشته، نمایندگان جامعه کارگری از هرگونه تحلیل درباره موافقت یا مخالفت دولت با افزایش دستمزد طفره رفتند و در پاسخ به چرایی وقتکشی دولت بابت برگزاری جلسات ترمیم مزد سکوت کردند.
یک فعال کارگری در تحلیل این سکوت میگوید: «طی ۵ ماه اخیر و به دنبال پاسخهای وزیر تعاون و رییس سازمان برنامه و بودجه و قطعیت افزایش نیافتن مزد کارگران با وجود رشد قیمت کالاهای اساسی، اتفاقاتی رخ داده که قابل ذکر نیست. در سالهای قبل، جامعه کارگری میتوانست اعتراضات خود را خطاب به یک دولت نقدپذیر مطرح کند، اما طی ماههای اخیر معلوم شده که کابینه سیزدهم، نه تنها میانهای با انتقادپذیری ندارد، نقد و اعتراض را با برچسبهای دیگری پاسخ میدهد و به نظر میرسد در این وضعیت، هرگونه اظهارنظر، به ضرر جامعه ۱۵ میلیونی کارگران خواهد بود.
پیوستگی اعتراضات معیشتی کارگران در این ۶ ماهی که گذشت، نشان میدهد که قول نمایندگان دولت در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و ادعای مهار تورم، صرفا راهی برای پایان یافتن مذاکرات مزدی بوده است. در این ۶ ماه، وزیر تعاون و معاونانش و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه، به اشکال مختلف از مختومه شدن پرونده مزد ۱۴۰۲ گفتهاند و لغو شکایت مزدی کارگران در دیوان عدالت اداری هم نشان داد که اینبار، جامعه کارگری حتی در دستگاه قضایی هم حامی و پشتیبانی ندارد. بیتوجهی دولت به اعتراضات جامعه کارگری و اصرار بر «تلاشهای موفقیتآمیز در کنترل تورم» در حالی است که حتی اخبار منتشر شده در رسانههای اصولگرا هم، خلاف این ادعا را نشان میدهد.