برچسب دستمزد کارگران

با وجود تأکید قانون کار بر تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، افزایش حقوق‌ها نتوانسته خود را به نرخ بالای تورم برساند.

تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالش‌هایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا می‌شود؟

کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

با توجه به حداقل افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان دولت، کارشناسان انتظار دارند شورای عالی کار حقوق کارگران را حداقل در همین سطح یا ۵۰ درصد افزایش دهد.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم نرخ تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود، گفت: امیدواریم مجلس در لایحه بودجه توجه بیشتری به وضعیت حقوق کارکنان داشته باشد

با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، نگاه‌ها به جلسات شورای عالی کار معطوف شده است؛ جلساتی که در سایه تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت معیشت میلیون‌ها کارگر دارد. در حالی که دولت از حفظ قدرت خرید سخن می‌گوید، نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین دستمزدی متناسب با سبد معیشت تأکید دارند.

هر ساله، پس از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، یک اثر وضعی بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار می‌گذارد. اگرچه این افزایش‌ها مستقیماً مربوط به دستمزد کارگران بخش خصوصی نیست، اما معیار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چند روزی است که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی پیشنهاد دو بار افزایش دستمزد در سال برای افزایش قدرت خرید هستند. اما این سیاست چه ملزوماتی دارد؟