هنوز ماراتن تعیین حداقل دستمزد ادامه دارد و نمایندگان کارفرماها و کارگران نتوانستند به تفاهم برسند، اما هر دو گروه بر اینکه میزان افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد توافق دارند مشکل اصلی کارفرماها در سال ۱۴۰۳ نبود کارگر به دلیل دستمزد پایین بود و حالا عددهای ۴۵ درصد و ۳۵ درصد مطرح شده است؛ اما کدام به واقعیت نزدیکتر است؟
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: آن مدینه فاضلهای که ما به دنبالش هستیم با یک روز و دو روز به دست نمیآید. ما یک شکاف عمیقی میان درآمد و هزینهمان وجود دارد که آن را با یک سال نمیتوان جبران کرد چراکه وضعیت تولید، صنعت و اشتغال برهم میریزد ولی باید با تدبیر کار را پیش برد.
شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه (۲۶ اسفند ماه) پس از ساعتها مذاکره و چانهزنی، افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش داد.