اقتصاد۲۴- هنوز ماراتن تعیین حداقل دستمزد ادامه دارد و نمایندگان کارفرماها و کارگران نتوانستند به تفاهم برسند، اما هر دو گروه بر اینکه میزان افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد توافق دارند مشکل اصلی کارفرماها در سال ۱۴۰۳ نبود کارگر به دلیل دستمزد پایین بود و حالا عددهای ۴۵ درصد و ۳۵ درصد مطرح شده است؛ اما کدام به واقعیت نزدیکتر است؟
اسفندماه ۱۴۰۳ به روزهای پایانی نزدیک شده، اما تعیین تکلیف دستمزد کارگران همچنان در ابهام مانده وچالش کارزار افزایش مزد مورد نظر کارگران و مخالفت نمایندگان کارگری با درصدهای پیشنهادی دولت و کارفرمایان طبق معمول هر سال، تعیین مزد را به دقیقه ۹۰ کشانده است.
بر اساس آنچه که ماده ۴۱ قانون کار به آن صراحت داده، افزایش مزد کارگران باید با توجه به تورم موجود تعیین شود، موضوعی که بعد از آخرین تفسیر صورت گرفته بر شکایتی که کارگران بر مزد سال گذشته تنظیم کردند با، اما واگرهای زیادی روبهرو شده است. قانون کار میگوید اعلام حداقل مزد کارگران «با توجه به تورم» اعلامی مراجع رسمی باید انجام بگیرد.