اقتصاد۲۴- پس از ساعتها مذاکره و چکشکاری، سه ضلع شورای عالی کار با یکدیگر به توافق رسیدند که حداقل حقوق کارگران در مجموع ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. از آغاز دیماه سال جاری که جلسات آغاز شد، نظر کنشگران و فعالان حقوق کارگران بر این بود که حداقل دستمزد ۷۵ درصد افزایش پیدا کند. حتی در ابتدای اسفند ماه کارزاری ایجاد شد که از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواست داشتند که «اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند».
معیار امضا کنندگان این کارزار برای افزایش دستمزد این بود که نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری لحاظ شود، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقلدستمزد برای جبران عقبماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نیز درنظر گرفته شود. در نهایت از دل تبادل نظرات میان سه ضلع تصمیمگیرنده در تعیین حداقل دستمزد در نهایت این تصمیم شکل گرفت که در سال ۱۴۰۴ افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران را شاهد باشیم که پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان میرساند.
با این حال علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار ضمن اینکه نحوه تعیین دستمزد را به نسبت سالهای قبل، بهتر و منطقیتر دانسته بود، اما در مورد مزد مصوب شده، بیان کرد: «نمیتوان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینههای زندگی خانوادههای کارگری کافی نیست. اما در مقام مقایسه، نسبت به سالهای قبل، اتفاق خوبی رخ داده است؛ درست است که قبلاً در شورایعالی کار افزایش ۵۷ درصدی مزد را هم تجربه کردهایم، اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده است.»