برچسب حقوق

چرایی بازگشت این سیاست را باید در بستر تحولات بودجه‌ای و اداری کشور جست‌وجو کرد. در سال‌های اخیر، هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایا سهم فزاینده‌ای از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده و همزمان، انتقادها نسبت به ناکارآمدی بخشی از نظام اداری و نابرابری در پرداخت‌ها نیز افزایش یافته است. در چنین شرایطی، ادامه الگوی سنتی پرداخت که در آن بخش عمده‌ای از دریافتی‌ها ارتباط مستقیمی با کیفیت کار یا میزان بهره‌وری ندارد، برای دولت دشوارتر از گذشته شده است.