حقوق بر مدار عملکرد؛ آزمون تازه دولت برای اصلاح نظام پرداخت
ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ را باید یکی از تازهترین نشانههای عزم دولت برای بازتنظیم نظام پرداخت در بخش عمومی دانست؛ رویکردی که در آن، پیوند میان دریافتی کارکنان و میزان عملکرد، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این سیاست با اهدافی همچون شفافسازی، ارتقای عدالت اداری و افزایش بهرهوری مطرح میشود، اما تجربه نشان داده است که فاصله میان «طراحی سیاست» و «تحقق نتایج» در این حوزه، فاصلهای تعیینکننده و گاه بسیار پرهزینه است.
جمعه ۲۶ تير ۱۴۰۵ – ۱۸:۵۳
تواند به کاهش بخشی از نابرابریهای مزمن، افزایش شفافیت، بهبود بهرهوری و ارتقای کیفیت خدمات عمومی کمک کند. اما در صورت اجرای شتابزده، غیرشفاف یا سلیقهای، همانقدر که ظرفیت اصلاح دارد، استعداد تولید نارضایتی و بیاعتمادی نیز خواهد داشت.
مسأله اصلی، در نهایت، نه در اصل ایده بلکه در کیفیت اجرا نهفته است. آنچه تعیین میکند این سیاست به یک اصلاح مؤثر بدل شود یا به تجربهای نیمهتمام دیگر در کارنامه نظام اداری، میزان دقت دولت در طراحی شاخصها، تضمین عدالت در ارزیابی و پایبندی به شفافیت در اجراست.
نگاه بازارکار:
پرداخت مبتنی بر عملکرد، اگر بر پایه معیارهای روشن، ارزیابی حرفهای و نظارت مؤثر استوار شود، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات اداری سالهای اخیر باشد. اما اگر این سیاست صرفاً به ابزار کنترل هزینه یا بازتوزیع سلیقهای مزایا تبدیل شود، نتیجه آن نه افزایش بهرهوری، بلکه تعمیق بیاعتمادی در بدنه اجرایی خواهد بود. موفقیت این طرح، بیش از هر چیز، به کیفیت حکمرانی در اجرای آن وابسته است.
منبع :بازارکار جهاد دانشگاهی