با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار بهجایی رسیده که صنایع و شرکتها با کمبود نیروی کار مواجه شدهاند.
ثمره مذاکرات در سالهای گذشته، افزایش پایینتر از تورم دستمزد بوده و در نتیجه وضعیت معیشتی کارگران بهمرور بدتر شده است؛ تا جایی که نیروی کار جوان اصلا تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
بررسیها نشان میدهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری، در سال گذشته فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
چالش دستمزد که هیچ هماهنگی با تورم و افزایش قیمتها در بازار ندارد مهمترین مشکل جامعه کارگری محسوب میشود. از سال ۹۷ تاکنون با افزایش روز افزون تورم و قیمتها این طبقه کارگر و مزدبگیر هستند که حتی توان سیرکردن شکم خود را ندارند. مشکلات مزدی نهتنها اقتصاد خانوادهها را فلج کرده بلکه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.