رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشوربا اشاره به اینکه امنیت شغلی، سبد معیشت کارگران و تامین مسکن مهمترین مطالبات کارگران است گفت:اکثر کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارهستند.
آرمین خوشوقتی گفت: اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوهای تمدید نشود، باید مطالبات ماندهی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.
ما باید در بخش کارگری هم به دنبال طرحهای نو و خلاق باشیم و سعی کنیم مشارکت کارگران در تعیین دستمزد کاملا رسمی و قانونی شود. این کاری است که دولت سیزدهم مانع آن بود. درواقع، کارگران، بخشی از میز مذاکره و بخشی حلقه تصمیم گیری برای حقوق و مزایای خود باشند
نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه عقب ماندگی مزدی دستمزد با دریافتی کارگران حدود ۶۰درصد است گفت: خروج نیروی کار از فضاهای رسمی بهدلیل پایین بودن حقوق و دستمزد به اقتصاد ضربه زده است.
وزیرکار درباره دستمزد کارگران گفت:کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی میکنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو میکشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
«بعد از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخلههایی برای تقلیل سهم عوارضِ تأمین اجتماعی صورت گرفت که این موضوع وضعیت را بدتر میکند. زمانی نمایندگان در مجلس کل سهم عوارض را برآورد میکردند و با توجه به آن تأکید داشتند که منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی کافی است.»