اقتصاد ۲۴- رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: بخشنامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی که قرار بود با افزایشِ ۲۵درصدی از پرداختِ پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را باز هم کاهش داده است. همین باعث میشود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سربازبزند و بگوید همان اندازه که بودجه میگیرم، بیمه میکنم!
مشکلات بیمه کارگران ساختمانی به همان قوت خود باقی است؛ سهمیهای که با اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، به تأمین اجتماعی تخصیص داده شده ناکافی است، به طوریکه بعد از گذشتِ نزدیک به یک سال، جز تعدادی محدود سهمیه، هیچ سهمیهای دیگر برای کارگران ساختمانی در نظر گرفته نشده است.
قانونی که در مجلس به تصویب رسید از همان ابتدا مورد اعتراض بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفت. کمبودِ بودجه برای بیمه کارگران ساختمانی مهمترین دلیلِ اعتراض آنها بود؛ اما با این وجود، نمایندگان مجلس معتقد بودند، طرح جدید که بر افزایشِ سهم تأمین اجتماعی از پروانه ساختمانی بنا شده، میتواند منابع مورد نیاز سازمان را تأمین کند. آنها با محاسبهی افزایش ۲۵ درصدی به این نتیجه رسیده بودند، اما از قرارِ معلومِ تمامِ محاسباتِ آنها با بخشنامهای که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده به هم ریخته است.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در این رابطه توضیح میدهد: تلاش ما برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در نهایت منجر به افزایش سهم تأمین اجتماعی از عوارض پروانه ساختمانی از ۱۵ درصد به ۲۵درصد شد.
هر چند ما با این روش مخالف بودیم و کمیسیون اجتماعی هم با حرف ما موافق بود، اما در نهایت طرح ما به تصویب نرسید. در طرح پیشنهادیِ ما قرار بود به ازای متراژ و منطقه ساخت منابع دریافت شود، اما زور مافیای ساخت و ساز زیاد بود و لابی وسیعی در مجلس کردند و در نهایت با همان مبنایِ عوارض ساختمانی، ماده ۵ را اصلاح کردند.
شوکت ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخلههایی برای تقلیل سهم عوارضِ تأمین اجتماعی صورت گرفت که این موضوع وضعیت را بدتر میکند. زمانی نمایندگان در مجلس کل سهم عوارض را برآورد میکردند و با توجه به آن تأکید داشتند که منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی کافی است. ببینید برای سال ۱۴۰۲ میزان درآمد شهرداریها از محل درآمدهای عمرانی نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که ۲۵درصد این رقم حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان میشد.
این فعال کارگری ادامه داد: با بخشنامهای که از سوی وزارت کشور صادر شده، رقمِ خیلی از آیتمهایی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر میشود، از شمولیت عوارض خارج میشوند و خروجی این میشود که دریافتی تأمین اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکند. مثلا در سال ۱۴۰۲ از محل پروانههای ساختمانی حول و حوش ۱۰هزار میلیارد و حتی کمتر به تامین اجتماعی پرداخت میشود، که این رقم پوششدهندهی بیمه کارگران ساختمانی نیست.
وی تصریح کرد: اگر قرار است ۲۵ درصد ازعوارض پروانه ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود، باید این ۲۵ درصد از مجموع عوارضی که شهرداریها از محل پروانههای ساختمانی دریافت میکنند، پرداخت شود، نه بخشی از آن. در واقع بخشنامه وزارت کشور، منابع بیمه کارگران ساختمانی که قرار بود با افزایشِ ۲۵درصدی از پرداختِ پروانه ساخت، افزایش پیدا کند را باز هم کاهش داده است. همین باعث میشود تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سربازبزند و بگوید همان اندازه که بودجه میگیرم، بیمه میکنم!
بیشتر بخوانید: بیاعتنایی به ماده ۴۱قانون کار درباره حقوق کارگران