اقتصاد۲۴-همواره افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر است و این به نرخی باز میگردد که دولتها انتخاب میکنند و نمایندههای کارگری و کارفرمای در شواری کار نقش چندانی نمیتوانند ایفا کنند. در ایران دولت بزرگترین کارفرما محسوب میشود و تنها به دلیل کاهش هزینه هایش به جامعه بیدفاع کارگری فشار وارد میکند. حالا ۲۵ نمانیده مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا کردهاند که میتواند ابهام موجود در ماده ۴۱ قانون کار را برطرف کند و سپس دستمز با نرخ تورم سنجیده خواهد شد. این نمانیدگان معتقدند کلمه «توجه» باعث شده تا دولتها بتوانند بهراحتی دستمزد سالیانه را به سود خود تعیین کنند نهنمودار تورم. در ادامه این گزارش آخرین خبرها مربوط به افزایش نرخ دستمزد را میخوانید.
بهعنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ با وجود اینکه تورم سال قبل حدود ۴۵ درصد بود، ولی افزایش دستمزد بهطور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده بود. این نشان میدهد که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و اثری از افزایش دیده نمیشود. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق باتوجه به نرخ تورم نموده است. ابهام موجود در کلمه «توجه» موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.