برچسب حقوق و دستمزد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  افزایش ۶۰درصدی حقوق پایه در سال ۱۴۰۵، در مواجهه با تورم افسارگسیخته و جهش قیمت دلار، نه تنها فشار معیشتی کارگران را کاهش نداد، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را عمیق‌تر کرد. در حالی که آمارهای مرکز آمار از وضعیت بحرانی دهک‌های پایین خبر می‌دهد، موضع وزارت کار درباره «بازنگری حقوق» در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سفره کارگران سال‌هاست که در محاصره تورم، روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و ماده ۴۱ قانون کار، که قرار بود پناهگاهی برای حفظ قدرت خرید آن‌ها باشد، به متنی متروک در لابه‌لای زونکن‌های بایگانی بدل شده است. نص صریح قانون می‌گوید حداقل دستمزد باید هم‌پای تورم واقعی و بر مدار تأمین هزینه‌های سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ اما در میدان عمل، مصلحت‌اندیشی‌های اقتصادی همواره کفه ترازوی بقا را به نفع کارفرمایان سنگین کرده است. 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان دولت را تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسانده است، اما اجرای این مصوبه منوط به پیش‌بینی و تأمین منابع مالی لازم در قانون بودجه خواهد بود.