به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سفره کارگران سالهاست که در محاصره تورم، روزبهروز کوچکتر میشود و ماده ۴۱ قانون کار، که قرار بود پناهگاهی برای حفظ قدرت خرید آنها باشد، به متنی متروک در لابهلای زونکنهای بایگانی بدل شده است. نص صریح قانون میگوید حداقل دستمزد باید همپای تورم واقعی و بر مدار تأمین هزینههای سبد معیشت خانوار افزایش یابد؛ اما در میدان عمل، مصلحتاندیشیهای اقتصادی همواره کفه ترازوی بقا را به نفع کارفرمایان سنگین کرده است.
ایلنا نوشت: اسفندماه ۱۴۰۴، وقتی چکش شورای عالی کار بر سند دستمزد کوبیده شد، وعدهای در فضا پیچید تا شاید آبی بر آتش التهابات جامعه کارگری باشد: «اگر تورم تاخت و تاز کرد، در ششماهه دوم سال، دستمزدها را ترمیم میکنیم.» اکنون، در میانه سالی که گرانیها بیوقفه بر گرده مزدبگیران تازیانه میزند، این وعده، همچون سرابی در بیابان اقتصاد، با پرسشهایی بنیادین و ابهاماتی گرهخورده روبهروست.
تلخترین پرده آنجاست که همان افزایشِ پرطمطراقِ ابتدای سال (که افایی است تا مشکل مدارس بچهها حل شود؛ کارگران مستأجر دربهدر دنبال خانه میگردند. کارگری که پارسال خانهای را با ۷۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۱۵ میلیون تومان اجاره کرده، الان صاحبخانه به او پیشنهاد داده که رهن به ۱.۵ میلیارد تومان و اجاره به ماهی ۳۰ میلیون تومان برسد. کارگری که کل دریافتیاش ۲۲ میلیون تومان است، از کجا بیاورد ۳۰ میلیون تومان کرایه خانه بدهد؟»
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: «خود دولتمردان هم چون در همین جامعه زندگی میکنند به این مشکلات واقفاند و شرایط را میبینند. سالهای سال است که به ما قول دادهاند عقبافتادگی مزدیِ ناشی از آن هشت سال جنگ تحمیلی (که حقوقها افزایش نیافت) را جبران کنند؛ قرار بود بعد از جنگ علاوه بر افزایش سالانه، درصدی هم برای جبران آن عقبماندگی اجرا شود که متأسفانه نشد و به تدریج فاصله بین خط فقر و دستمزد بسیار زیاد شد. الان هم با شرایطی که پیش آمده، جبران این فاصله واقعاً سخت است، اما ما مقصر نیستیم. انتظار ما در این شرایط سخت تورمی این است که با تعیین منصفانه دستمزدها در شورای عالی کار، حداقل بخشی از هزینههای سبد معیشت کارگران تامین شود.»
۲۲۳۲۲۵