تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالشهایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا میشود؟
کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه پیش بینی میکنیم نرخ تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود، گفت: امیدواریم مجلس در لایحه بودجه توجه بیشتری به وضعیت حقوق کارکنان داشته باشد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر حقوقبگیران گفت تقویت تقاضا از طریق افزایش دستمزد یا سیاستهای حمایتی، در غیاب رشد تولید و ثبات اقتصاد کلان، تنها به افزایش تورم منجر خواهد شد.
در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. همچنین مقرر شد رقم هزینه معیشت کارگران هفته آینده رسما اعلام شود.