برچسب حقوق دولتی معادن

مدل‌های شناور دریافت حق انتفاع وحقوق دولتی و سهم دولت از درآمد معادن می‌تواند به جای تحمیل یک هزینه ثابت، متناسب با شرایط بازار و توان اقتصادی شرکت‌ها تنظیم شود؛ به‌گونه‌ای که دولت در دوره‌های رونق از افزایش ارزش منابع طبیعی سهم بیشتری دریافت کند، اما در زمان افت قیمت‌ها، افزایش هزینه تولید یا شرایطی مانند جنگ و تحریم، فشار بر بنگاه‌ها کاهش یابد و منابع لازم برای تداوم تولید و سرمایه‌گذاری حفظ شود.

گزارش دیوان محاسبات کشور از علت محقق نشدن سهم قانونی استان‌ها از حقوق دولتی معادن

دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد: باوجود تعیین سهم ۱۵ درصدی استان‌ها از درآمد حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، اما در جداول بودجه سال ۱۴۰۳، این سهم به صورت رقم ثابت و با سقفی کمتر از میزان متناسب با درآمد پیش بینی شده درج شده است.

پرده برداری از حقوق‌های بی حساب و کتاب دولتی معادن/مجلس نقش داروغه را بازی می‌کند؟

میزان حقوق دولتی معادن درعرض ۴ سال از ۸ هزار میلیارد تومان به ۵۵ همت رسیده که تناسبی با بازار و رشد معادن ندارد و مجلس تنها به فکر افزایش حقوق دولتی معادن است این درحالی است که به نظر می رسد هیچ برنامه‌ای به بخش توسعه‌ای، تجهیز و سرمایه گذاری معادن ندارد.

اجرای نرم‌ افزار حقوق دولتی، مبالغ را عادلانه می سازد

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، معتقد است: اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی، می‌تواند عوامل تاثیرگذار (افزاینده و کاهنده) بر حقوق دولتی هر معدن را به صورت تفکیکی لحاظ کرده و مبالغ را به صورت عادلانه تعیین کند.